سجل: أنا عراقية

سجل: أنا عراقية

باختصار شديد

حاولت أن أفهم مغزى تشريع القانون الجديد فيما يخص قانون الأحوال المدنية بطرحه مشروع القانون الذي يقضي بتعدد الزوجات وإجازة الزواج بالطفلة في سن التاسعة فلم أجد جوابا غير إن هذا القانون هو تمرير مبرمج لدعارة المطالبين بكذا تشريعات وللالتفاف على القانون الحقيقي الذي يمَّكِن الجهات المدعية من كشف الانحرافات الذكورية البحتة المتمثلة ببعض السفهاء بناء على احتياجات شخصية منحرفة لا تمت للقانون أو للتشريع بأي حالة من الأحوال، فلو أخذنا القانون من الجانب القانوني ألعقلائي لوجدنا في جواب التحرير ما يمكن قراءته بالشكل الآتي:

ان قانون الأحوال المدنية الجديد لا يلغي القانون الأصلي رقم (188) لسنة 1959م وأنه تعديل جديد لطائفة الإمامية الجعفرية فقط.

وأقول : هل يمكن لأي فتوى من مرجع منفرد أن تؤخذ فتاواه لتزج في قانون يعتبر من أكبر وأكمل القوانين العالمية في حين إن لنفس الطائفة الجعفرية عشرات المراجع ولكل رأيه واجتهاده ،وهل إن الإمامية الجعفرية بحاجة ليتزوجوا بنساء أكثر بل ليتعدون إلى الأطفال ؟ فإن كان حجة المتقدمين بهذا الغباء إن عدد الأرامل والعوانس صار يحتم عليهم سن وتشريع قوانين جديدة نتيجة للحروب والويلات التي مرت ومازالت تمر على العراق ونساء العراق فالأحرى بهم دراسة الأسباب وسن قوانين تمنع الحروب وإعطاء المرأة حقوقها المهدورة منذ أكثر من أربعين عاما ،بل هو تهميش وتفكيك للقانون العراقي وبأتفه الأسباب أما عن الزواج بالطفلة ذات التسع سنوات فلا يُقرأ إلا كونه جريمة علنية بحق المرأة العراقية عامة و أطفال العراق خاصة وبإجازته يخلق أكبر تراجع لتقدم مسيرة الدولة العراقية منذ وجودها عدا ما يخلفه من مصائب اجتماعية نحن في غنى عنها،وعليه أسجل رفضي التام لمثل هذا التمرير المخزي الذي لم نكن نتوقعه من رجال القضاء في الدولة وأؤكد على تثبيت القانون القديم المعمول به لضمان حقوق المرأة والطفل والعائلة العراقية قانونيا واجتماعيا لكل طوائف وألوان العراق.

سمر الجبوري

26/2/2014م